بررسی مجازات های تعزیری ناظر بر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

پیش بینی مجازات های تعزیری در جرایم علیه تمامیت جسمانی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) را می توان تغییر نگرش و تحولی عمده در نظام کیفری پس از انقلاب بشمار آورد. زیرا در قوانین جزایی دوره پس از انقلاب حدود یک دهه، حیثیت عمومی جرایم مذکور مورد توجه نبوده و از این بابت مجازاتی در برابر جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی وضع نگردید . بعنوان مقررات شرعی، تنها مجازات در این جرایم، قصاص و یا دیه بود که حق خصوصی اولیای دم و مجنی علیه محسوب و قابل گذشت بودند. درحالی که در قوانین جزایی پیش از انقلاب و مشخصاً در قانون مجازات عمومی (1304) بعنوان قوانین عرفی، مجازات این جرایم مبتنی بر جنبه عمومی و غیرقابل گذشت بود. فقدان حیثیت عمومی در جرایم علیه تمامیت جسمانی در قوانین جزایی پس از انقلاب که منتهی به رهایی و بی کیفر ماندن قاتلین عمدی و جنایتکاران درصورت عدم قصاص آن ها می گردید، همواره بعنوان یک خلا مهم قانونی احساس می شد. نهایتاً بدلیل ضرورت تامین نظم و امنیت جامعه، قانونگذار برخلاف رویکرد پیشین خود با وضع مجازات های تعزیری در جرایم مذکور، به تبعات منفی ناشی از این خلا قانونی خاتمه داد. در انطباق این اصلاحات با موازین شرعی و فقهی، باید گفت در فقه امامیه مجازات های تعزیری عمدتاً در جنایات غیرمستوجب قصاص مقرر شده است. اما نسبت به جنایات مستوجب قصاص که با عفو جانی قصاص ساقط می شود، ظاهراً در رویه متداول فقه امامیه و آرای فقهای متقدم، این مجازات ها جایگاه چندانی نداشته است. قوانین سال های 1361 تا 1370 در مورد جنایات نیز متاثر از همین دیدگاه غالب فقه امامیه بوده است. اما قابلیت و انعطاف فقه جزایی در مورد مجازات های تعزیری و نیز توجه و تاکید فقها به مقتضیات زمان و مکان، موجب گردید تا با احساس ضرورت در وجود چنین مجازات هایی، نسبت به وضع آن ها در قانون مجازات اسلامی اقدام شود. با آنکه تصویب این مجازات ها گام مهم و موثری تلقی می شود، اما نمی توان آن را مجموعه مقررات کامل و بدون نقص دانست. زیرا راجع به مجازات های تعزیری در برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی، ابهام و یا سکوت ملاحظه می شود و مسئله مهمتر، عدم کفایت بازدارندگی و سزادهی مطلوب در بعضی از مجازات های تعزیری بخصوص در مواردی از قتل عمدی است که ناشی از فقدان جنبه های تفکیکی قوانین و نگاه یکسان به طیف نسبتاً وسیع این جرایم می باشد. واژه های کلیدی: جرایم علیه تمامیت جسمانی، مجازات تعزیری، حیثیت عمومی جرم، فقه جزایی